رخصة الزواج..ضرورة لمحاربة "الفشل الزوجي"

وصلت نسبة الطلاق في ماليزيا في بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين نحو 32%؛ وهو ما اعتبرته الحكومة الماليزية -برئاسة محاضير محمد- مؤشر خطر على خطط النهضة والتنمية في البلاد، فقررت تطبيق فكرة (رخصة الزواج) كحل لتكوين ثقافة زوجية علمية لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

وقامت الفكرة على أن كل متقدم للزواج لابد أن يقدم للقاضي الشرعي شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية تفيد بأنه حصل على دورات في الحياة الزوجية والأسرية في نقاط محددة مثل: أهداف الأسرة، والتخطيط للحياة الزوجية، وفهم نفسية الزوج أو الزوجة، وطرق زيادة حب كل طرف للطرف الآخر، وإدارة المشكلات الأسرية، والمسئوليات، والميزانية... إلخ.

وبعد عشرة أعوام من تطبيق التجربة انخفضت نسبة الطلاق إلى نحو 7% فقط، ولعل هذا ما دفع دوائر شرعية واجتماعية في دولة الإمارات العربية إلى التفكير جديا في تطبيق نفس التجربة في ظل ارتفاع حاد في نسبة الطلاق وخصوصا بين المتزوجين حديثا.
أما في مملكة البحرين فقد زادت أعداد مراكز الإرشاد الأسري ولجان التوعية التابعة للجمعيات النسائية التي أطلقت عددا من البرامج والدورات لإنقاذ الزيجات من الوقوع في هاوية الطلاق والتصدع الأسري تهدف إلى تمكين الفتيات والشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التعامل مع الحياة الزوجية بمهارات عالية.


ومن المراكز البحرينية التي يبزغ اسمها في مجال تقديم دورات التوعية للأزواج أو المقبلين على الزواج كل من: مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري، و(إصلاح) للإرشاد الأسري التابع لجمعية الإصلاح العريقة، والأخير يقدم دورات عديدة إحداها تحت عنوان: "7 خطوات لأسرة سعيدة"، ويقدمها في مدن عديدة سعيا إلى التأكيد على المعادلة التالية: نية حسنة + ثقافة أسرية = أسرة سعيدة، وعكسها: نية سيئة + أمية أسرية = بيت العنكبوت.

طرحت هذه الدورة على المشاركين والمشاركات فكرة (رخصة الزواج) كخيار مضمون للأسرة السعيدة، وكحل في الوقت نفسه لوقف نسبة الطلاق المتزايدة في بعض المجتمعات الخليجية، وفي إطار من الحوار والتمارين والقصص المؤثرة تذكر الدورة خطوات سبع للأسرة السعيدة، وهي:

أولا: الإجابة على سؤال: لماذا سأتزوج؟ وشددت على أن الزواج وتكوين أسرة بمثابة حاجة إنسانية، ويحقق الاستقرار والسعادة إذا نبع القرار به من الزوج أو الزوجة، وأن تكون الصفات المطلوبة متحققة في الطرف الآخر.

ثانيا: التثقيف الأسري: من خلال تعلم الحب والتواصل والواجبات والمسئوليات؛ على اعتبار أن الزواج ليس أقل من عقد العمل الذي يستفسر صاحبه عن كل صغيرة وكبيرة فيه.

ثالثا: المسئولية: وتتم في أجواء يكون فيها الشريكان متفاهمين ومتحابين، وليست في إطار علاقة الضابط والجندي.

رابعا: الفهم المتبادل: ويكون بفهم صفات طرف للطرف الآخر، والتعرف على سمات الرجل والمرأة عموما حيث يميل الرجل إلى الحديث عن عمله، والتعبير عن عواطفه عمليا، بينما تميل المرأة إلى العاطفة وكلمات الحب.

خامسا: هل أنت كريم في العاطفة والإنفاق وقضاء الوقت مع الزوج أو الزوجة؟

سادسا: حاور ولا تصادر: حيث تؤكد الإحصاءات أن 92% من المشكلات الأسرية تعود لغياب الحوار وإلغاء طرف للآخر، مشيرة إلى أن البيوت السعيدة لا تخلو من المشكلات مثل البيوت المتصدعة، ولكن الفارق بينهما هو اكتمال شروط الحوار الناجح.

سابعا: كن مستقيما: لأنه ما فرق الله بين اثنين متحابين إلا لذنب اقترفه أحدهما أو كلاهما، وكلما زادت الاستقامة الزوجية زاد الحب، وتعمقت السعادة الأسرية للأبوين والأبناء.


لكن يظل السؤال المطروح على هذه الجمعيات النسائية هو: هل يمكن التقدم بمشروع قانون يتضمن إلزام المقبلين والمقبلات على الزواج بالحصول على دورات بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية حول الأسرة والحياة الزوجية وتربية الأولاد مثلا، بحيث يجب التقدم بشهادة الحصول عليها كرخصة للزواج؟ وهل توافق تلك الجمعيات على إدخال تعديل في وثيقة الزواج بإلزامية الحصول على تلك الدورات وتقديمها للقضاء الشرعي، أسوة بما حدث مع الكشف الطبي على سبيل المثال؟

صبا العصفور -عضو مجلس إدارة جمعية البحرين النسائية- أكدت: "أن إلزامية الحصول على دورات أو دبلومات معتمدة يعد جزءا من التأهيل للشباب قبل الدخول في مرحلة جديدة من مراحل الحياة، فنحن نرى كثيرا من البرامج تعد لتأهيل طلبة المدارس لدخول الجامعة، أو الإعداد لمرحلة العمل والوظيفة، لكن الزواج يعتبر تحصيل حاصل عند الأهل والشباب أنفسهم لأنه أمر لابد منه!".

وأشارت إلى أن أهمية الدورات أو الدبلومات تنبع من الأسباب التالية:

أولا: أن الشباب في الغالب يستمدون ثقافتهم من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وهي بعيدة عن ثقافتنا المجتمعية أو غير واقعية فلا تصبح ملائمة لأن تكون معيارا.

ثانيا: يعتمد الآباء في تثقيف أبنائهم على أن تكون الأسرة نفسها هي المعيار فقط، وهذا أيضا لا يناسب الأبناء؛ لأنهم خلقوا لزمان غير زمان الآباء، واهتماماتهم وطريقة تفكيرهم مختلفة.

ثالثا: التحديات التي يواجهها الشباب كثيرة مثل ثقافة الاستهلاك، والجري خلف الكسب المادي السريع، والاختلاط بالأجناس المختلفة في المجتمع؛ مما يعني أن الأسرة لم تعد النواة ويتأخر ترتيبها في سلم الأولويات.

رابعا: ضعف الالتزام الديني، فلم يعد تراعى توجيهات الدين في تأسيس أسرة سليمة ومتماسكة.

خامسا: ضعف الثقافة الدينية التي تختلط فيها الموروثات الاجتماعية مع الأمور الدينية؛ فتصبح الأعراف المجتمعية هي مقياس الحلال والحرام وليس القرآن الكريم.

وفيما يتعلق بإدخال تعديل في وثيقة الزواج بإلزامية الحصول على هذه الدورات وتقديمها للقضاء الشرعي، أسوة بما حدث مع الكشف الطبي مثلا، قالت العصفور: "نعم، فهذا يجبر الشباب على الاطلاع والوعي، وعلى أقل تقدير فهو جزء من المسئولية المجتمعية، فمثلا الفحص الطبي إجباري ولكنه غير ملزم ولكنه يطلع حديثي الزواج بتبعات الاختيار؛ فلا أحد يقول: (لم أكن أعلم!)، وكذلك دورات الإرشاد الأسري والزوجي فهي تساهم في غرس المعرفة في بداية الأمر، ثم تتطور إلى ضرورة العمل بها، ونعتقد أن هذه الدورات تساهم في تعزيز مبدأ الوقاية خير من العلاج".


بدرية المرزوق -رئيسة جمعية فتاة الريف- ترى أن التقدم بمشروع قانون أو إجراء تعديل بوثيقة الزواج يتضمن الحصول على دورات أو دبلومات معتمدة هو مسئولية الجمعيات السياسية أو الاتحاد النسائي؛ نظرا لأن دور معظم الجمعيات النسائية في البحرين يركز على التوعية، وتقديم الدعم النفسي للنساء المتزوجات، ولم يتطور حتى الآن لكي يتقدم بمشروعات قوانين حول الأسرة.

ولكنها أضافت بالقول إنه إذا قام الاتحاد النسائي، الذي يضم في عضويته جميع الجمعيات النسائية البحرينية، بعرض مرئياته بهذا الشأن على مجلس النواب ووزارة الشئون الاجتماعية فإننا سوف نوافق على إعطاء المقبلين والمقبلات على الزواج دورات فقط لأن الدبلومات تتطلب وقتا أطول وامتحانات... إلخ، أما الدورات التي نقدمها فهي لا تتوقف حتى بعد الزواج؛ حيث نقوم بتوعية النساء بأسس الحياة الزوجية وتربية الأبناء، ونعالج بعض حالات العنف الأسري، ونوعي الزوجة التي تتعرض للعنف بجميع الطرق التي تلجأ إليها لحماية نفسها وأبنائها.


إيمان شويطر -رئيسة جمعية المرأة البحرينية- أشارت إلى أن مشروع قانون أحكام الأسرة بشقيه السني والجعفري كان يتضمن الحصول على دورات، والتوعية بحقائق الزواج، لكن تم تمرير الشق السني دون إقرار هذه البنود.

وأكدت أن هذا الأمر، سواء بالحصول على دورات أو تعديل وثيقة الزواج، يجب أن يظل أولوية للجمعيات النسائية في البحرين على اعتبار أن مشروع قانون كهذا سيكون دوره وقائيا على عكس القوانين الموجودة والتي تعالج المشكلات بعد وقوعها، مضيفة أن الجمعية ناقشت الموضوع في اجتماعات داخلية بالاتحاد النسائي أكثر من مرة استنادا إلى حالات ومشكلات متجددة ومعروضة أمام القضاء الشرعي.


السيدة مريم الرويعي -رئيسة الاتحاد النسائي في البحرين- أشارت إلى نضال الجمعيات النسائية منذ الثمانينيات من أجل إصدار قانون لأحكام الأسرة على اعتبار أنه يمثل جانبا هاما فيما يتعلق بحل مشكلات الأسرة البحرينية، وأن الاتحاد النسائي الذي تأسس في عام2006 م ويضم في عضويته 12 جمعية نسائية قد دفع باتجاه إصدار القانون إلى أن صدر الشق السني منه، قائلة: "كنا نأمل في إصدار قانون موحد لجميع الأسر البحرينية، وسوف نواصل النضال لإصدار الشق الثاني من القانون".

وإضافة إلى القانون فإن الاتحاد لديه لجنة المساندة القانونية التي تقدم الاستشارات القانونية للمتضررات وترفع قضايا للحالات التي تحتاج لذلك، كما يقوم -من خلال أعضائه- بزيادة دورات التوعية للمقبلين على الزواج أو المتزوجين بالفعل، خصوصا بعد أن لاحظنا أن نسبة الطلاق قد زادت بين المتزوجين حديثا، كما نظم ثماني ورش تدريبية تهدف إلى إعداد مدربين يتولون التدريب على نصوص ومواد قانون أحكام الأسرة الذي يتضمن حقوق كل طرف وعقد الزواج وشروطه والطلاق والحضانة والنفقة... إلخ.

وأكدت أن (رخصة الزواج) أصبحت فكرة ملحة في الوقت الراهن في ظل تزايد نسب الطلاق والمشكلات الأسرية، وأبدت استغرابها من رفض النواب تمرير مادة في قانون الأسرة بذلك، ودعت إلى دراسة الفكرة سواء من خلال التقدم بمشروع قانون، أو تعديل وثيقة الزواج، بالتزامن مع إدخال مقررات تعليمية لختام المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية عن الزواج والأسرة.