أكياس البلاستيك.. تفني البيئة ولا تفنى كيس الورق أم كيس البلاستيك، أيهما الأفضل بيئيًّا؟.. بدلاً من الجدل حول أهون الشرَّين، تخلى عن الكيسين واستخدم كيس تسوق متين أو حقيبة تسوق تجرّها. كما بات يفعل كثير من المستهلكين الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم، فهناك إحصاءات دولية تقدر أن نحو 500 بليون كيس بلاستيك تستعمل في أنحاء العالم كل سنة، ولا يعاد تدويرها إلا بنسبة أقل من 1%.
القليل منها يعاد استعماله أو يستخدم في سلال المهملات، لكن البلايين تنتهي في الطبيعة، فتنتشر في الحقول وعلى الأشجار والأسيجة في جميع البلدان، وتترسب إلى قاع المحيط، وتخنق نحو مائة ألف حوت ودلفين وفقمة وسلحفاة وطائر كبير كل سنة.
اتخذت بعض البلدان إجراءات حاسمة ضد أكياس البلاستيك. فمنعت بنجلاديش وتايوان وأوغندا وجنوب إفريقيا ومعظم المدن الهندية الكبرى استخدام أكياس البلاستيك الرقيقة. وسيمنع استخدامها في كينيا ابتداء من سنة 2008 وفي فرنسا ابتداءً من 2010، وفرضت أيرلندا ضريبة 0,15 يورو على كل كيس، مما أدى إلى خفض استعمالها بنحو 95%. وفي (يوليو) 2007 باتت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تفرض على محلات السوبر ماركت وضع مستوعبات، خاصة تودع فيها أكياس البلاستيك لإعادة التدوير.
غير أن استخدام أكياس البلاستيك للتسوق ما زال شائعًا في جميع الدول العربية، ولا يوجد دليل على أية مبادرة للحد منه. وتكفي زيارة أي مكب نفايات في أي بلد عربي لاكتشاف ضخامة المشكلة.
والأكياس البلاستيكية تتطاير من المكبات العشوائية لتغطي الأشجار والحقول والصحاري والشواطئ، من المغرب إلى المشرق فالخليج. ويقدر استهلاك العرب سنويًّا بـ25 بليون كيس، تنتهي كلها تقريبًا في النفايات.
عندما نعشق البلاستيكالتخلص من هذه الأكياس ليس سهلاً، فمحلات السوبر ماركت تعشق أكياس البلاستيك، وتقدم للمتسوق بضعة أكياس جديدة مجانًا كل مرة. لكن بعد أن ترميها لن تتحلل في مطمر النفايات إلا بعد مئات السنين، هذا إذا وجدت طريقها إلى المطمر.
بدأ استعمال أكياس التسوق البلاستيكية المصنوعة من مشتقات بترولية عام 1977 ويباع ما يقدر بنحو 500 بليون كيس بلاستيك في أنحاء العالم كل سنة. ويتم استهلاك 12 مليون برميل من النفط لصنع أكياس البلاستيك التي تستهلكها الولايات المتحدة سنويًّا والتي بلغت 88 بليون كيس عام 2006، ويقدر استهلاك الأسرة الأمريكية من أربعة أفراد بنحو 1460 كيس بلاستيك خلال سنة.
ويشمل البلاستيك مجموعة كبيرة من المنتجات، قد يختلف بعضها عن بعض كاختلاف البطاطا عن الخيار والخس، مع أنها جميعًا خضار. من بين جميع أنواع البلاستيك يأتي المكونان الأساسيان البوليثيلين والبوليبروبيلين اللذين لهما أدنى أثر على البيئة، وهما ينافسان الورق في كثير من الاستعمالات. ومعظم أنواع البلاستيك الرقيقة -بما في ذلك الأكياس- تصنع من البوليثيلين أو مركبات مماثلة. ويحترق البوليثيلين بشكل أنظف من الورق الأبيض، أما البوليفينيل كلوريد (PVC) والبوليسترين والبوليثيلين تيريفثاليت (PET) بتركيباتها الأكثر تعقيدًا فتطلق مركبات سامة أثناء الاحتراق.
المشكلة الكبرى في أكياس البلاستيك الرقيقة صعوبة إعادة استعمالها أو تدويرها. ويتجلى ذلك خصوصًا في مراكز فرز النفايات والمكبات. إذ تفرز هذه الأكياس وترسل للطمر، وبعد سنين عديدة يتحلل معظم ما في المطامر ويبقى البلاستيك. وهذا ما حصل عند إعادة تأهيل موقع مكب النورماندي في وسط بيروت؛ ليستقبل مخططات عمرانية وحدائق عامة.
فقد شملت عمليات التأهيل التي استمرت نحو 10 سنوات وقامت بها شركات مختصة، فرز النفايات المطمورة، وطحن الردميات لفصل الحديد عن الأسمنت، وتسبيخ الفضلات العضوية. واستخدمت معظم المواد المعالجة لردم الموقع نفسه. فلم يبقَ إلا أكياس البلاستيك المختلطة بالقطع الخشبية الصغيرة والأقمشة. وهذا ما تقرر نقله وطمره في موقع مقلع سبلين الذي تم إعداده خصيصًا لذلك.
وقد تسببت عملية النقل في مشاكل بيئية هذه السنة؛ إذ أقدم سائقو بعض الشاحنات على رمي حمولاتها عشوائيًّا في مواقع أخرى.
ماذا عن البلاستيك الذي يتحلل؟ ينتج بعض الصانعين أكياس بلاستيك تتحلل بيولوجيًّا أو قابلة للتسميد، مصنوعة من نشويات أو بوليمرات وخالية من البوليثيلين. لكن ارتفاع سعرها ما زال يعوق استعمالها، وهي تشكل أقل من 1% من سوق أكياس البلاستيك. ورغم أن إضافة نشاء الذرة إلى أكياس البوليثيلين تمكنها من التحلل بسرعة نسبيًّا، فيجب الحذر من تسويقها على نطاق واسع قبل إجراء اختبارات مكثفة لمعرفة مدى سلامة البلاستيك المتحلل ودراسة منتجات التحلل.
سوف يلازمنا البلاستيك مدة طويلة. وحتى بعد استنفاد النفط، سوف يستمر صنعه من مواد نباتية. وعلى دعاة حماية البيئة أن يضغطوا لإنتاج أنواع من البلاستيك يكون لها أدنى أثر بيئي، وترويج استخدام أكياس وحقائب التسوق الشخصية، وسن تشريعات تحدّ من استعمال أكياس البلاستيك في المتاجر، وتشجيع إعادة تدوير البلاستيك.
كينيا: حظر الأكياس سنة 2008
"يجب حظر أكياس التسوق البلاستيكية الرقيقة وفرض ضريبة مرتفعة على الأكياس السميكة لتخليص كينيا من تهديد بيئي وصحي متزايد". هذا ما دعت إليه دراسة خبراء في معهد أبحاث وتحاليل السياسة العامة في نيروبي. فملايين الأكياس توزع يوميًّا على المتسوقين في محلات السوبر ماركت والمتاجر، غالبيتها رقيقة جدًّا بحيث يتم رميها إثر مغادرة هذه المحال، حتى أصبحت تشكل منظرًا قبيحًا شائعًا في المناطق المدنية والريفية على حد سواء، لدرجة أن البعض يدعوها "رايات وطنية".
كما أنها تسدّ مجاري تصريف مياه الأمطار، وتسبب اختناقًا للمواشي والحيوانات البحرية، وتلوث التربة لبطء تحللها. وربطت الناشطة البيئية الكينية ونغاري ماتاي، الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2004، بين أكياس البلاستيك المرمية وانتشار الملاريا؛ إذ إنها تمتلئ بمياه الأمطار فتوفر ملاذات مثالية لتكاثر البعوض الناقل لهذا المرض.
حَظر استعمال الأكياس التي تقل سماكتها عن 30 ميكرونًا (الميكرون جزء من ألف من المليمتر)، وفرض ضريبة على أكياس الأسماك، كانا ضمن مجموعة التوصيات للتقليل من استعمال أكياس البلاستيك وتوفير الأموال اللازمة لإنتاج أكياس بديلة أكثر مراعاة للبيئة، كتلك المصنوعة من القطن أو السيزل (ليف أبيض متين).
كما اقترحت الدراسة التي موّلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) والهيئة الوطنية للإدارة البيئية في كينيا، استثمار المال المتجمع من الضريبة في برامج ذات كفاءة وفعالية لإعادة التدوير، قد تصبح مثالاً يحتذي لبرامج مماثلة تحل مشاكل نفايات أخرى تعاني منها كينيا وبلدان أخرى في إفريقيا والعالم النامي.
وقد استندت نتائج الدراسة وتوصياتها إلى حصيلة اجتماعات عدة بين "يونيب" والهيئة الوطنية للإدارة البيئية وصناعيين وموردين ومحلات سوبر ماركت وجماعات مهتمة، وإلى دروس مستقاة من برامج إدارة النفايات المنفذة في أستراليا والدنمارك وأيرلندا وإيطاليا ورواندا وجنوب إفريقيا وبلدان عدة في أمريكا الجنوبية.
تقول الدراسة إن قطاع النفايات في العاصمة نيروبي، كما في كثير من مدن البلدان النامية، يتصف بتغطية ضئيلة للخدمات، ورمي عشوائي للنفايات، ومشاركة فوضوية أو غير منظمة للقطاع الخاص، وغياب البنية التحتية الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة. ويجري جمع 25% فقط من أصل 1500 طن من النفايات الصلبة التي تتولد يوميًّا في نيروبي التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
وفي حين تجمع بلدية المدينة وشركات خاصة نحو ثلاثة أرباع النفايات المتولدة من منازل العائلات الموسرة، فإن خدمات الجمع الحكومية للنفايات معدومة في أحياء البؤس والمستوطنات العشوائية، حيث يعيش نحو 60% من سكان نيروبي. وتشير الدراسة إلى رمي النفايات على نطاق واسع في مكبات عشوائية، خصوصًا بعد امتلاء مكبّ النفايات الشرعي الوحيد في منطقة داندورا.
ويتم إنتاج نحو 4000 طن من أكياس البلاستيك الرقيقة شهريًّا في كينيا، تستعمل أساسًا لأغراض التسوق ولمنتجات مثل الخبز. ونحو نصفها تقل سماكته عن 15 ميكرونًا، وبعضها لا يتعدى 7 ميكرونات. وتنمو صناعة أكياس البلاستيك بين 8 و10% سنويًّا، فتزود السوق المحلية والبلدان المجاورة وخصوصًا أوغندا. تقول الدراسة: "باستثناء بعض أكياس الورق، يصعب وجود أي بدائل لأكياس التسوق البلاستيكية".
أما أكياس التسوق المصنوعة من منتجات طبيعية فهي متوافرة في السوق، لكن يصعب استعمالها بسبب وفرة الأكياس البلاستيكية المجانية في المتاجر وانخفاض سعرها في الأسواق.
اقترحت الدراسة خطة لمعالجة مشكلة أكياس البلاستيك في كينيا، أهم بنودها:
- حظر استعمال أكياس البلاستيك التي تبلغ سماكتها 30 ميكرونًا أو أقل.
- إطلاق حملات لتوعية المستهلكين ومناهضة رمي الأكياس.
- فرض ضريبة على أكياس البلاستيك تستوفى من المورِّدين، على أن تمرَّر التكاليف إلى المستهلك تخصيص جزء من الضريبة لدعم تطوير أكياس مراعية للبيئة، مثل أكياس القطن التي تحقق فائدة مزدوجة بمساعدة زراعة القطن وصناعته في كينيا.
- دعم برنامج ملائم لإعادة تدوير أكياس البلاستيك.
كما أوصت الدراسة بإنشاء لجنة لإدارة ضريبة البلاستيك، تؤسسها وترأسها الهيئة الوطنية للإدارة البيئية، وتشمل عضويتها وزراء في الحكومة وجمعية الصناعيين الكينية وبلدية العاصمة وقطاع
المنسوجات وجمعية أصحاب محالج القطن واتحاد (We Can Do It نستطيع أن نفعل ذلك) الذي هو مظلة للجمعيات الأهلية.
ويسري حظر أكياس البلاستيك الرقيقة في عموم كينيا ابتداء من سنة 2008.
بريطانيا أول مودّعي البلاستيك
غمر منتجة الأفلام الوثائقية البريطانية ريبيكا هوسكينج شعور بالاشمئزاز والغضب عندما رأت شواطئ بكرًا في جزر هاواي رازحة تحت متر أو أكثر من النفايات التي أنتجتها النزعة الاستهلاكية الغربية وقذفها محيط يعج بالبلاستيك. ووقفت مشدوهة قبالة الشاطئ، أثناء تصويرها فيلمًا وثائقيًّا لمحطة BBC؛ إذ رأت سلاحف بحرية تختنق وهي تلتهم أكياسًا شفافة في المياه ظنتها قناديل بحر. وبعدما عادت إلى بريطانيا في آذار (مارس) 2007 أعلنت ساخطة أن "السلاحف البحرية لا تستطيع قراءة أسماء المتاجر على أكياس البلاستيك، بل ستبتلعها وتختنق. كذلك تحسبها الدلافين أعشابًا بحرية وتأكلها فتسبب لها أذى كبيرًا".
بعد أسابيع قليلة من عودتها، أقنعت هوسكينج سكان بلدتها مودبوري بالامتناع عن استعمال أكياس البلاستيك. ووجدت نفسها في طليعة ثورة بريطانية مفاجئة على هذه المنتجات التي تؤخذ لترمى فورًا في مجتمع مبذر.
فبعد رحلة التصوير السينمائي التي دامت سنة، أجرت عرضًا في بلدتها للفيلم الذي صورته على شاطئ هاواي، ودعت أصحاب المتاجر في البلدة، وعددهم 43، إلى الحضور ومشاهدة الأماكن التي انتهت إليها أكياس البلاستيك. ولدى انتهاء العرض دعت الحضور إلى رفع الأيدي تأييدًا لفرض حظر طوعي على أكياس البلاستيك. رفع جميع المستهلكين أيديهم، وتبعهم أصحاب المتاجر. وفي مطلع أيار (مايو) الماضي، أصبحت مودبوري أول بلدة خالية من البلاستيك في أوروبا. والآن، تجري بلدات ومدن عديدة اتصالات مع هوسكينج لأخذ مشورتها في برامج مماثلة.
وتختبر عشرات المتاجر ومحلات السوبر ماركت في بريطانيا تخصيص "أيام خالية من أكياس البلاستيك" وتقديم أكياس يعاد استعمالها أو يترتب على المتسوق شراؤها لثنيه عن أخذها. وقد
عرضت متاجر "سينسبوري" مجموعة محدودة من الأكياس القطنية الفاخرة التي تحمل شعار "لست كيسًا بلاستيكيًّا"، بيع منها 20 ألفًا خلال ساعة واحدة بسعر 10 دولارات للكيس.
وتقوم متاجر أخرى بتجربة أكياس ورقية و"خط أخضر" مخصص لخروج الزبائن الذين يجلبون معهم أكياسهم الخاصة. بل إن عددًا من الدور العالمية الراقية للأزياء والحقائب بات يصنع أكياس تسوق قماشية يباع الواحد منها بعشرات وأحيانًا مئات الدولارات.
وبحسب التقديرات الحكومية، ينتج البريطانيون نحو مليوني طن من الأغلفة البلاستيكية كل سنة، معظمها أكياس يقدر عددها بثمانية بلايين كيس. وعلى رغم تنامي الإلحاح الجماهيري للحد من استعمال أكياس التسوق البلاستيكية، لم تظهر الحكومة حتى الآن أي إشارات على فرض حظر أو ضريبة، فهي تفضل تشجيع أصحاب المتاجر للموافقة على التزامات بإعادة تدوير النفايات.
والترتيب الأخير الذي تم الاتفاق عليه في شباط (فبراير) الماضي يلزم المتاجر الكبرى بخفض الأثر البيئي لأكياسها التسويقية بنسبة 25% بحلول نهاية السنة المقبلة. وقد دعا وزير الشئون
الحكومية بن برادشو هذا الترتيب اتفاقية "طموحة"، مشيرًا إلى أن المستهلكين باتوا "يدركون على نحو متزايد أنهم قادرون على اتخاذ خيارات لمساعدة البيئة من خلال الطريقة التي يتسوقون بها".
لكن هنا تشانس، المتحدثة باسم متاجر "سينسبوري"، وهي سلسلة محلات سوبر ماركت، تقول إن فرض حظر شامل مستبعد حاليًّا. وتضيف: "إن إلغاء هذه الأكياس تمامًا سيكون تدبيرًا متطرفًا، فكثير من سكان المدن ليس لديهم سيارات، وكثيرون يستعملون هذه الأكياس لوضع النفايات المنزلية، فهي توفر للمستهلكين خدمة عملية". وقالت إن متاجر "سينسبوري" جربت أكياسًا تتحلل بيولوجيًّا، لكنها لم تكن قوية بشكل كاف.
لقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن "الحكومات تستجيب للمناخ الذي يخلقه الناس"، لكن الدلائل تشير إلى أن الذين يجلبون أكياسهم الخاصة إلى السوبر ماركت ما زالوا أقلية.
وثمة مطالبات من الهيئات السياسية الأساسية في بريطانيا لاتخاذ تدابير جذرية في هذا الخصوص. وقد صوّت الحزب الديمقراطي الليبرالي خلال مؤتمره السنوي في أيلول (سبتمبر) 2007 لمصلحة مشروع قانون يلزم محلات السوبر ماركت باسترداد الأغلفة التي لا يريدها الزبائن، ويشجع المستهلكين على إعادة استعمال أكياس التسوق البلاستيكية، بهدف تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المطامر.
ووفق البرنامج الذي اقترحته قيادة الحزب، يتعين على المتاجر أخذ رسم إضافي من الزبائن لقاء الأكياس التي يأخذونها، وإعادة النقود إليهم عند رد الأكياس. ويقدر الحزب أن الأكياس والأغلفة تستنزف نحو 17% من الميزانية الغـذائية للعائلة. ويدعو إلى إنشاء هيئة وطنية لمقاضاة منتجي التغليف المكثف.
بلدان سبّاقة
بدأت بلدان عديدة حظر أكياس التسوق البلاستيكية كليًّا أو جزئيًّا، وفرضت بلدان أخرى ضرائب على استخدامها. هنا بعض البلدان الرائدة في هذا المضمار:
- منذ فرضت الدنمارك "ضريبة توضيب" عام 1994، انخفض استهلاك أكياس الورق والبلاستيك 66%.
- عام 2001 حظرت تايوان توزيع أكياس البلاستيك المجانية التي تُرمى بعد الاستعمال من قبل الدوائر الحكومية والمدارس والقوات المسلحة. وفي 2003 تم توسيع الحظر ليشمل محلات السوبر ماركت ومطاعم الوجبات السريعة والمتاجر الكبرى. ويتعين على الزبائن الآن أن يدفعوا 30 - 60 سنتًا مقابل الكيس. كما منعت تايوان استعمال الصحون والأكواب والملاعق والشوك والسكاكين البلاستيكية التي ترمى بعد الاستعمال.
- تقول الحكومة الأيرلندية إن ضريبة الـ0,15 يورو التي فرضتها على أكياس البلاستيك في المتاجر منذ العام 2002 خفضت استعمالها بأكثر من 95%. "ضريبة البلاستيك" هذه جمعت ملايين اليوروات التي توظف في مشاريع إعادة التدوير.
- فرضت بنجلاديش حظرًا تامًّا على جميع أكياس البلاستيك الرقيقة عام 2002 بعدما تبين أنها المسبب الرئيسي للفيضانات التي حدثت عامي 1988 و1998 وأغرقت ثلثي البلاد؛ إذ سدت الأكياس المرمية شبكات التصريف.
- منعت رواندا أكياس البلاستيك التي تقل سماكتها عن 100 ميكرون، ودعمت هذا الإجراء بحملات توعية جماهيرية.
- حظرت دولة جنوب إفريقيا عام 2003 استعمال أكياس البلاستيك الأرق من 30 ميكرونًا، وفرضت "ضريبة بلاستيك" يذهب بعضها إلى شركة لإعادة تدوير الأكياس. وقد سجل انخفاض في رمي أكياس البلاستيك وفي صناعتها، ونمو في البدائل مثل أكياس القنب.
- في أوغندا، منع استعمال الأكياس البلاستيكية الرقيقة وفرضت ضريبة على الأكياس السميكة في تموز (يوليو) 2007؛ لخفض أكوام النفايات المتحللة المكدسة في العاصمة كمبالا ومدن أخرى. ويمنع القانون الجديد الشركات من إنتاج أكياس البلاستيك أو استيرادها أو استعمالها، فيما تشجع الحكومة السكان على استعمال ورق الموز كوعاء تقليدي لنقل المشتريات. وجاء هذا الحظر بعد إجراء مماثل في جزر زنجبار التنزانية.
- يسري حظر على استعمال أكياس التسوق البلاستيكية في باريس هذه السنة، وفي عموم فرنسا سنة 2010.
منقول